loader image
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حفظ گذشته برای آینده / ۳

محافظت میراث فرهنگی

فهرست مطالب

حفظ گذشته برای آینده:

چگونه قانون از میراث فرهنگی ملموس و غیرملموس در درگیری‌های مسلحانه محافظت می‌کند؟

قسمت سوم

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری ماه‌شید خرد: در مقاله قبلی، کریستین جوهانوت گرادیس به چهار قانون اشاره می‌کند که  این‌ها قوانین ضرورت، تفاوت، تناسب و احتیاط نظامی است. دادگاه بین‌المللی عدالت (ICJ) در علم حقوق خود این‌ها را قوانین کاردینال (اصلی) توصیف کرده است. (۲۷) چهار قانون محافظت از میراث فرهنگی به نوبت در ذیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 

قانون ضرورت نظامی در محافظت از میراث فرهنگی

قانون ضرورت نظامی نُرم مرسوم موجود در بیانیه ۱۸۶۸ سن‌پطرزبورگ که بر طبق آن، تنها، نیروی نظامی مانند جنگجویان باید اهداف‌شان را حفظ کنند، قانونی است. (۲۸) بنابراین، این، قانونی محدودکننده است که هدفش محدودکردن حق جنگجویان برای این است که جنگی نابرابر را برپا کنند. این بود که نخست در ابزاری اجباری از قانون درگیری‌های مسلحانه، یعنی قوانین ۱۸۹۹ که در سال ۱۹۰۷ مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت، به همراه قوانین بشری، یکی از آن دو قانون که در آن، بدنه این قانون ترقی کرد، رمزی‌سازی شده بود.

هر چند، شمولی همزمان در مجموعه‌ای از قواعد هر دو قانون (قوانین ضرورت نظامی و بشری) منجر به معرفی بندی رسمی در برخی از احکامش در قوانین مثبت شد. بدین‌طریق، قانون ضرورت نظامی که تحت‌عنوان یک دکترین محدودکننده آغاز شد، پس از آن، بیشتر، یک استثنای مجاز شد. در حکمی که پس از جنگ جهانی دوم صادر شد، یک قاضی انگلیسی در این باره به‌خاطر آورد که نیاز مرتبط با اجرای این قانون شامل «ضرورت» نظامی و نه «منفعت» نظامی بوده است.

در قانونی که محافظت میراث فرهنگی را در درگیری‌های مسلحانه کنترل می‌کرد، استثنای ضرورت نظامی که فشاری را بر برخی قیود وارد می‌کند، ممانعت علیه انجام اقدامات خصومت‌آمیز را در طی جنگ، صرف‌نظر از نظامی که از شی مورد بحث محافظت می‌کند، سبک می‌کند. علاوه‌بر این هم در قوانین ۱۹۰۷ لاهه و هم در معاهده ۱۹۵۴ کاربرد این قید قانونی به میزان زیادی برای محتاط بودن جنگجویان اثر دارد.

حملات به میراث فرهنگی در جریان درگیری در جنگ بالکان در دهه ۱۹۹۰ مانند تخریب پل قدیمی «موستار» و تخریب جزیی شهر قدیمی دوبروونیک بار دیگر به جامعه بین‌المللی نشان داد که قیود متعدد معاهده ۱۹۵۴ باید بدون تاخیر بیشتر تجدیدنظر می‌شدند. پروتکل دومی بر آن معاهده، که همان پروتکل ۱۹۹۹ است، مدت کوتاهی پس از پایان این درگیری پذیرفته شد. این امر، اکنون، در میان دیگر سئوالات، اجرای قانون ضرورت نظامی را با بیان مجدد در بند ۶ آن قانون روشن می‌سازد.

این قانون موجود در بند ۵۲ (۲)، پروتکل افزوده ۱ (API) درباره «اهداف نظامی» را روشن می‌سازد. (۳۰) از اکنون به بعد، حکم این استثنا با توجه به میراث فرهنگی باید از شرایط روشن واضح تبعیت کند. (۳۱) و جنگجویان احتیاط قابل ملاحظه کمتری برای سنجیدن مشروعیت آن دارند.

 

قانون تفاوت در محافظت از میراث فرهنگی

دومین قانون، قانون تفاوت است که جنگجویان باید توسط آن در هر زمانی اجزای میراث فرهنگی را از دیگر میراث‌ها تشخیص دهند. این قانون برای حفظ میراث فرهنگی ضروری است، زیرا آن طرف‌های درگیر را هم از انجام اقدامات خصومت‌آمیز علیه این اجزا و هم از استفاده از آن‌ها برای اهداف نظامی منع می‌کند. ممانعت ابتدایی علیه اقدامات خصومت‌آمیز با یکی کردن قوانین در API با پروتکل ۱۹۹۹ که محافظت بیشتری را به میراث فرهنگی اعطا می‌کند، روشن شده است. (۳۲)

از اکنون به بعد الزام به تشخیص، دیگر تنها محدود به تمیز دادن بین اجزای میراث (فرهنگی) از دیگر میراث نمی‌شود، بلکه به جای آن برای اینکه یک اقدام خصومت‌آمیز قانونی شود، اموال مورد بحث باید به اهداف نظامی تبدیل شده باشند. (۳۳) پروتکل ۱۹۹۹ همچنین شروطی اضافه را در این باره دیکته می‌کند. (۳۴) برای بروز یک تفاوت پراعتبار، طرف‌های درگیر، الزامات متعددی مانند الزام به تصدیق، سنجیدن و احتیاط کردن دارند که تقاضاهای آن‌ها با اهمیت شی مورد بحث افزایش می‌یابد. (۳۵)

ثانیا قانون تفاوت همچنین جنگجویان را از «استفاده» از اجزای میراث فرهنگی برای اهداف نظامی منع می‌کند. در واقع در بسیاری حالات چنین استفاده‌ای به اموال مورد بحث ضربه می‌زند و می‌تواند شامل پیش شرط و مطلبی شود که محرکی برای حمله بعدی باشد. (۳۶) این ممانعت که در قوانین ۱۹۰۷ لاهه غیرموجود بود، در بند (۱) ۴ و بعدها با پروتکل ۱۹۹۹ تقویت شد. علاوه‌بر شروط خاصی که در این ابزار با توجه به وجود چنین اموالی، که یک هدف نظامی شده، بند ۶ پروتکل ۱۹۹۹ همچنین جنگجویان را تحت‌الزامات افزوده مانند الزام نیروهای مهاجم برای تضمین این که هیچ جایگزین عملی در دسترس برای دست‌یابی به یک منفعت نظامی مشابه وجود ندارد، قرار می‌دهد. (۳۷)

موقعیت کلیسای «ولادت عیسی(ع)» در بیت اللحم و فلسطین، این را نشان می‌دهد، حتی اگر پروتکل ۱۹۹۹ به‌طور رسمی در این شرایط کاربردی نبود. این کلیسا که در سال ۲۰۰۲ به عنوان پناهگاه به وسیله سازمان آزادی بخش فلسطین استفاده می‌شد، در جریان جنگ با سربازان اسرائیلی (که از آن پس برای اهداف نظامی بود و بدین‌وسیله قانون تفاوت را نقض می‌کرد)، بالقوه یک هدف نظامی شد. بنابراین اگر شرایط متعدد دیگر تامین می‌شد، یک حمله می‌توانست توسط سربازان اسرائیلی (علیه فلسطینیان) در نظر گرفته شود.

در میان شرایط خاصی که در پروتکل ۱۹۹۹ به آن پرداخته شده است (پروتکلی که با آن سربازان اسرائیلی مجبور به تبعیت بودند)، پروتکلی نیز وجود دارد که در این زمینه قاطعانه است، یعنی این که در این شرایط، هیچ جایگزین عملی موجود برای دست‌یابی به یک منفعت نظامی مشابه (به‌جز حمله به ساختمان) وجود نخواهد داشت. (۳۸) در حقیقت تصمیم برای کشیدن حصار دور کلیسا به جای حمله به آن (که روشی است که اسرائیلی‌ها به‌خاطر فشار عمده بین‌المللی که در این وضعیت برانگیخته شده، پذیرفته‌اند) بی‌هیچ شکی به حفظ آن کمک کرد. (۳۹)

 

ادامه دارد…

دکتر مهشید رضوی‌رضوانی

 

منبع:

Christiane Johannot-Gradis (2015) Protecting the past for the future: How dose law protect tangible and intangible cultural heritage in armed conflict? Internatinal Review of the Red Cross

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 10 =

مقالات مرتبط
مقالات پربازدید​